پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بشکل زشتی، بخش زیادی از فضای کشور را آلوده به سیاست و امنیت کردیم. سیاست و امنیتی که‌ ای کاش بر اساس اصول سه گانه انقلاب (جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتنی بر آرای امامین انقلاب) جلو می‌رفت، نه سلیقه گرایی و منفعت طلبی محفلی. دو حوزه‌ای که (سیاست و امنیت) اگر سالم باشند، باید نوید تمدن را داد و اگر دچار انحراف گردند، باید برای اصلاح آن آماده جهاد و شهادت برای زدودن چهار چهره متعصب، متنفع، منافق و نفوذی شد. خبرگزاری وزین فارس، اخیرا به جهت دار بودن مطالب در ویکی پدیا نقد وارد کرده و مطالب آن را تا بعضا مشوش کننده، ارزیابی کرده است. شاید تا حدی هم درست بگوید. اما سوالمان این است که چرا از نهاد‌های خاص نمی‌پرسند که چرا هزینه‌های تخصصی اینکار بجای مشتی کامنت زنی‌های کم خاصیت و حضور نمایشی، برای حضور جوانان نخبه و تحلیل گران ماهر و متعهد حاضر به همکاری در فضا‌های تخصصی خرج نمی‌شوند؟ تا کی باید اجازه داد که منافع ملی، ارزشی و تمدنی کشور از عدم شفافیت‌ها در سه حوزه سیاسی، امنیتی و دینی کشور، خسارت ببینند؟ تا کی باید اجازه داد که با چند ارتباط محفلی و سلیقه ای، مسئولیت‌ها واگذار شوند و شایسته سالاری و تخصص و استعداد و زحمات و هزینه‌های صرف شده برای خبرگان، با سیفون کشیدن در دستشویی برابر باشد؟ فاش گفتیم تا شاید به رگ غیرت ارزشی- دینی و محاسبه گر روز حساب برخی‌ها بر بخورد و به اندازه توانشان، جلوی این آسیب‌ها را بگیرند. توصیه می‌کنیم بجای حمله به معلول و تضعیف فعالیت‌هایی نظیر ویکی پدیا، بفکر حضور موثر جوانان شایسته در آن باشید. آیا فکر کرده اید که در امروزه روز، چرا باید جلو اینترنت را بگیریم و شبکه مجازی را ببندیم، در حالی که دیروز باید به فکر تولید موتور جستجو گر کارآمد ملی می‌بودیم و اپلیکیشن‌ها را بومی می‌کردیم و شبکه اجتماعی می‌پروراندیم. چرا مسئولان این اهمال مسلم را نباید دادگاهی کنیم؟

تاکید دانشگاه‌ها به داشتن مقاله برای دفاع دکتری و سختگیری مراجع داخلی و خارجی در چاپ مقاله، تحصیل را برای دانشجویان دکتری دشوار کرده و علاوه بر این‌ها دانشجو مشمول سنوات و پرداخت هزینه‌های سنگین آن می‌شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تغییرات قیمت نهاده‌های تولید هر 3 ماه یک‌بار و با اثربخشی تورم بخشی بانک مرکزی بررسی‌شده و اجازه تعیین قیمت‌های جدید به خودروسازان داده‌شده است.

محاسبه قیمت خودرو در زمان تحویل باید طبق مفاد قرارداد صورت گیرد و در صورتی که در قرارداد، قیمت قطعی برای خودرو تعیین شده است، خودروساز نمی‌تواند خارج از ضوابط و مصوبات، قیمت جدیدی برای محصولش تعیین کند.

رئیس انجمن محصولات سلولزی کشور با بیان اینکه 80 درصد قیمت محصولات سلولزی متاثر از نرخ ارز گفت: از ابتدای تشکیل سامانه نیما تاکنون ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه این صنعت را با ارز 9 تا 10 هزار تومانی تهیه کرده‌ایم.